الجوازات تنفي اشتراط سجل تجاري لكي تكفل الأم أبناءها من غير السعوديين
مديرة القسم النسائي: توجد رسوم مالية لإقامة أبناء المواطنات
جدة: حليمة مظفر نفى العميد محمد الأسمري مدير الجوازات في منطقة مكة المكرمة لـ«الشرق الأوسط» ما ذكر حول ان المواطنات السعوديات ممن اقترن بأزواج غير سعوديين يواجهن أنظمة وإجراءات إدارية تقف عائقا أمام تمتع أبنائهن بمميزات اقرتها قوانين رسمية صريحة. مؤكدا أن النظام يسمح للأمهات السعوديات بكفالة إقامة الأبناء غير السعوديين في حالة وفاة الزوج أو الطلاق، قائلا «لهن الحق في ذلك، سواء كانوا قصر أو حتى راشدين وليس صحيحا اشتراط سجل تجاري لدى الأم لكي تكفل أبناءها الراشدين». واضاف: هؤلاء بناتنا والوطن حريص عليهن والقرارات بشكل مستمر تتجدد وتتغير دائما، مشيرا إلى أن هناك قلة وعي بالإجراءات الصحيحة. وفي نفس الوقت، أكدت مديرة القسم النسائي بجوازات جدة سميحة الثقفي مسألة الرسوم التي ينبغي أن تدفع أثناء إجراءات تجديد الإقامة السنوية لأبناء السعوديات غير السعوديين، وقالت: هناك رسوم مطلوبة أثناء تجديد الإقامة للأبناء حتى في حالة وفاة الزوج أو الطلاق عليها أن تدفعها ولم يتم إسقاطها عنها.
أما ما يتعلق بأحقية الأم أن تكفل أبناءها غير السعوديين في حالة وفاة الزوج أو الطلاق فقالت الثقفي لـ«الشرق الأوسط» يحق للأم السعودية ان تكفل أبناءها غير السعوديين حتى ينتهوا من دراستهم، في حين يسمح لها النظام بكفالة البنات بشكل دائم، أما الأولاد فإنها تستطيع كفالتهم إذا كان لديها مؤسسة تجارية، وإذا كان ليس لديها ذلك عليها أن تجد كفيل عمل يكفلهم، وينبغي أن تجد كفيلا جيدا يتفهم وضعها حتى لا يستغلها. وكان العقيد الاسمري وسميحة الثقفي يعقبان على ما ذكرته بعض المواطنات حول معاناتهن ومن هؤلاء البتول أبو زيد أو كما تكنى بأم سامر مواطنة سعودية تزوجت فلسطينيا منذ 35 سنة، أنجبت خلالها خمسة أبناء وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»، «أنهم تجاوزوا سن الرشد» إلا أنهم كما تقول «لم يتمتعوا بالحقوق كأبناء المواطنين السعوديين، حتى رسوم كفالتهم وتجديد اقاماتهم السنوية التي تكلفني لكل واحد منهم قيمة 1000 ريال تقريبا لم يتم إعفاؤهم منها». وأكثر مشكلة تواجهها الآن أم سامر ظهرت بعد وفاة زوجها منذ أربعة أشهر وهي عدم السماح لها بكفالة اثنين من أبنائها، إلا إذا كانت تمتلك سجلا تجاريا يمكنها من خلاله كفالتهما كموظفين لديها، وتقول «أنا موظفة متقاعدة، فمن أين آتي بسجل تجاري، أليس من حق المواطنة أن تكفل إقامة أبنائها غير السعوديين، هل أدعو الغرباء يكفلونهم ويستغلوننا ماديا». وتتابع: ابني الكبير تحت كفالة الشركة التي يعمل بها، أما ولداي اللذان لا يعملان بسبب نظام السعودة فهما قبل وفاة زوجي كانا تحت كفالة والدهما، وأخوالهما لا يملكون سجلا تجاريا، وإذا وجدت كفيلا لإقامتهما فإن هناك من يطلب 10 أو 20 ألفا سنويا كي يوافق على كفالة أبنائي. وتكمل: ألا يكفي أنهم محرومون من الجنسية السعودية رغم توفر كل الشروط بهم، مع العلم أن الفلسطينيات يحصلن على الجنسية إذا ما تزوجن بسعودي ولا ينطبق عليهن قرار الجامعة العربية، فلماذا يمنع أبنائي من جنسية أمهم التي هي أولى بذلك من قبيل الأمومة التي وصى عليها الإسلام، مشيرة إلى أنهم طوال حياتهم لم يتمتعوا بحقوقها كمواطنة سعودية حتى في العلاج الصحي بالمستشفيات الحكومية، وتقول: أحد أبنائي بعد رفض معاملة التجنيس وفي ظل حرمانهم من حقوقهم والإجراءات المعقدة التي لم تراع أنه ابن مواطنة اضطر للهجرة إلى دولة أوروبية غير إسلامية منذ أكثر من خمس سنوات كي يحصل على وطن وجنسية يتمتع من خلالها بحقوقه التي حرم منها في وطن أمه.
وهذه المعاناة تتضاعف مع الشاب طارق عصمت في بداية العشرينات من عمره، من أب تركي وأم سعودية تزوجا وانتهى زواجهما بالطلاق باكرا وهو صغير، ولم تكفل له الأنظمة حقه في التمتع بالإقامة تحت كفالة والدته بعد بلوغه لعدم امتلاكها سجلا تجاريا، وتمت كفالته من قبل خاله تحت مسمى مهنة سائق. وطارق أيضا رفضت معاملته التي قامت والدته برفعها ليحصل على الجنسية السعودية رغم أنه ابنها الوحيد والمعيل لها، وكما يقول أحد أقربائه: لم تتم الموافقة لأنه فقط ولد في تركيا بينما إقامته الدائمة كانت في السعودية، وقد أنهى كل مراحل تعليمه هنا. وكفالة إقامته تحت مسمى «سائق» عند خاله تعتبر اليوم مشكلة طارق الحالية، حيث رفضت وزارة العمل إعطاءه الموافقة على توظيفه واستثناءه في نظام السعودة كونه ابن مواطنة سعودية، وهو ما طالب به البنك كي لا تتم محاسبته من قبل الوزارة، وكما يقول: للأسف رفضت الوزارة إعطاءه الموافقة معتبرة إياه سائقا لا يمكن تحويله لموظف.