الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تدشن ملف أبناء السعوديات بدراسة مفصلة
مكتب العمل: قرار إعفاء أبناء المواطنات وأزواجهن من قرار السعودة فقط لمن هم على رأس العمل
مكتب العمل: قرار إعفاء أبناء المواطنات وأزواجهن من قرار السعودة فقط لمن هم على رأس العمل
الرياض: هدى الصالح
تستعد جمعية حقوق الإنسان في السعودية، إجراء دراسة مفصلة تتناول بحث أوضاع أبناء السعوديات من أزواج غير سعوديين، من حيث أحقية التجنس والحقوق الوظيفية والتعليمية والصحية ومطابقتها بالقوانين والقيود الدولية.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور حسين الشريف المشرف على فرع الجمعية الوطنبة لحقوق الإنسان في جدة، عزم الجمعية الخروج بدراسة مستوفية تتناول كافة الجوانب المتعلقة بأبناء السعوديات من حيث الفرص الوظيفية والتجنس والتعليم وغير ذلك.
وأوضح الشريف أن ملف أبناء السعوديات بحاجة إلى وقت طويل، وذلك لانجاز دراسة كاملة ومستفيضة تشمل البحث في الأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها السعودية، وذلك لتدعيم مطالب المساواة والحقوق للفئة المعنية.
من جهة أخرى، أكد قصي الفيلالي مدير مكتب العمل والعمال في جدة، أن القرار المتعلق بإعفاء أبناء السعوديات الذين لا يحملون الجنسية السعودية وأزواجهن ضمن نسبة السعودة المطلوبة في منشآت القطاع الخاص، كذلك غير السعوديات المتزوجات من سعوديين، يقتصر فقط على إعفاء الفئة المعنية ممن هم على رأس العمل قبيل صدور القرار أثناء حملات التفتيش، بحيث لا يتطلب الاستغناء عنهم وإنهاء عقودهم ولا يتم التعرض لهم ليحل محلهم سعوديون.
وأضاف فيلالي أن مكاتب العمل لا يمكن أن تستقبل طلباتهم الوظيفية شأنهم شأن السعوديين، حيث يبقون حاملين لجنسية الأب· وفي ما يتعلق بالحوافز وفرص التدريب والابتعاث، موضحا أن ذلك خاضع لإدارة المؤسسة التي يعمل ضمنها ولا توجد قيود في ذلك، كما لا تتوفر شروط ملزمة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تعالت فيه أصوات نسائية سعودية مطالبة مستغربة إعفاء أبناء السعوديات ممن لا يحملون الجنسية السعودية من حق التوظيف ضمن قطاعات العمل الخاص أو الشبه حكومية، واكتفاء القرار بتحييد أبناء السعوديات ممن لا يحملون الجنسية السعودية وأزواجهن ضمن نسب السعودة المطلوبة في منشآت القطاع الخاص لمن هم على رأس العمل، من دون أن يشمل ذلك التوظيف، لتتضاعف قائمة الاستثناءات الخاصة بأبنائهم يوما بعد آخر، فإلى جانب قرار وزارة العمل كان الاستثناء من التسجيل في عدد من التخصصات الجامعية كالطب والهندسة، هذا إلى جانب حرمانهم من صرف تقاعد والدتهم في حال وفاتها وما إلى ذلك.
ورغم ثناء المواطنة «أم محمد»، والمتزوجة من رجل من إحدى الجنسيات العربية، على قرار وزارة العمل، بإعفاء أبناء السعوديات ممن لا يحملون الجنسية السعودية وأزواجهن ضمن نسبة السعودة المطلوبة في منشآت القطاع الخاص، إلا أنها ترى أن القرار منقوص وغير مكتمل لتجاهله وضع أبناء السعوديات عقب تخرجهم في الجامعات، التي صدر بخصوصهم قرار سابق نص على قبولهم ومعاملتهم كما السعوديين، رغم تحفظها على استثنائهم من بعض التخصصات.
وتعتبر فاتن الرفاعي، إبقاء أبناء السعوديات على رأس العمل غير كاف بالنسبة لأبنائها الثلاثة، حيث أن من حالفه الحظ بإيجاد وظيفة كانت دون الامتيازات المستحقة والمقررة للمواطن، وما هم بحاجة إليه هو مساواتهم بالسعوديين من كافة الجوانب الحقوقية والاجتماعية والتعليمية والصحية والوظيفية.
وتلام السعودية أثناء المطالبة بحقوقها وحقوق أبنائها عقب مرور 35 عاما على زواجها برجل من إحدى الجنسيات العربية، كما ذكرت «وفاء، غ»، أم لأربعة أبناء، التي ما أن تواجه أي مصاعب في نقل كفالة أبنائها أو رفضا أحدهم في القبول بإحدى الكليات المهمة كالطب، حتى توجه لها أصابع الاتهام نتيجة تفضيلها رجلا عربيا على أبناء جلدتها، التي وصفته «بعقاب ابدي لا ينتهي».
وأوضحت «وفاء»، أن تجاهل وزارة العمل حق أبناء السعودية بالتوظيف سيتسبب في تهجيرهم لدول عربية وغربية مختلفة بغية البحث عن وظيفة، مبينة أنها بذلك ستقع هي وبناتها في مأزق لاعتبار الأبناء محارم وأولياء في حال وفاة الزوج، التي لن تتمكن من دونهم من تدبر شؤونها وإنهاء معاملاتها في السعودية.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور حسين الشريف المشرف على فرع الجمعية الوطنبة لحقوق الإنسان في جدة، عزم الجمعية الخروج بدراسة مستوفية تتناول كافة الجوانب المتعلقة بأبناء السعوديات من حيث الفرص الوظيفية والتجنس والتعليم وغير ذلك.
وأوضح الشريف أن ملف أبناء السعوديات بحاجة إلى وقت طويل، وذلك لانجاز دراسة كاملة ومستفيضة تشمل البحث في الأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها السعودية، وذلك لتدعيم مطالب المساواة والحقوق للفئة المعنية.
من جهة أخرى، أكد قصي الفيلالي مدير مكتب العمل والعمال في جدة، أن القرار المتعلق بإعفاء أبناء السعوديات الذين لا يحملون الجنسية السعودية وأزواجهن ضمن نسبة السعودة المطلوبة في منشآت القطاع الخاص، كذلك غير السعوديات المتزوجات من سعوديين، يقتصر فقط على إعفاء الفئة المعنية ممن هم على رأس العمل قبيل صدور القرار أثناء حملات التفتيش، بحيث لا يتطلب الاستغناء عنهم وإنهاء عقودهم ولا يتم التعرض لهم ليحل محلهم سعوديون.
وأضاف فيلالي أن مكاتب العمل لا يمكن أن تستقبل طلباتهم الوظيفية شأنهم شأن السعوديين، حيث يبقون حاملين لجنسية الأب· وفي ما يتعلق بالحوافز وفرص التدريب والابتعاث، موضحا أن ذلك خاضع لإدارة المؤسسة التي يعمل ضمنها ولا توجد قيود في ذلك، كما لا تتوفر شروط ملزمة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تعالت فيه أصوات نسائية سعودية مطالبة مستغربة إعفاء أبناء السعوديات ممن لا يحملون الجنسية السعودية من حق التوظيف ضمن قطاعات العمل الخاص أو الشبه حكومية، واكتفاء القرار بتحييد أبناء السعوديات ممن لا يحملون الجنسية السعودية وأزواجهن ضمن نسب السعودة المطلوبة في منشآت القطاع الخاص لمن هم على رأس العمل، من دون أن يشمل ذلك التوظيف، لتتضاعف قائمة الاستثناءات الخاصة بأبنائهم يوما بعد آخر، فإلى جانب قرار وزارة العمل كان الاستثناء من التسجيل في عدد من التخصصات الجامعية كالطب والهندسة، هذا إلى جانب حرمانهم من صرف تقاعد والدتهم في حال وفاتها وما إلى ذلك.
ورغم ثناء المواطنة «أم محمد»، والمتزوجة من رجل من إحدى الجنسيات العربية، على قرار وزارة العمل، بإعفاء أبناء السعوديات ممن لا يحملون الجنسية السعودية وأزواجهن ضمن نسبة السعودة المطلوبة في منشآت القطاع الخاص، إلا أنها ترى أن القرار منقوص وغير مكتمل لتجاهله وضع أبناء السعوديات عقب تخرجهم في الجامعات، التي صدر بخصوصهم قرار سابق نص على قبولهم ومعاملتهم كما السعوديين، رغم تحفظها على استثنائهم من بعض التخصصات.
وتعتبر فاتن الرفاعي، إبقاء أبناء السعوديات على رأس العمل غير كاف بالنسبة لأبنائها الثلاثة، حيث أن من حالفه الحظ بإيجاد وظيفة كانت دون الامتيازات المستحقة والمقررة للمواطن، وما هم بحاجة إليه هو مساواتهم بالسعوديين من كافة الجوانب الحقوقية والاجتماعية والتعليمية والصحية والوظيفية.
وتلام السعودية أثناء المطالبة بحقوقها وحقوق أبنائها عقب مرور 35 عاما على زواجها برجل من إحدى الجنسيات العربية، كما ذكرت «وفاء، غ»، أم لأربعة أبناء، التي ما أن تواجه أي مصاعب في نقل كفالة أبنائها أو رفضا أحدهم في القبول بإحدى الكليات المهمة كالطب، حتى توجه لها أصابع الاتهام نتيجة تفضيلها رجلا عربيا على أبناء جلدتها، التي وصفته «بعقاب ابدي لا ينتهي».
وأوضحت «وفاء»، أن تجاهل وزارة العمل حق أبناء السعودية بالتوظيف سيتسبب في تهجيرهم لدول عربية وغربية مختلفة بغية البحث عن وظيفة، مبينة أنها بذلك ستقع هي وبناتها في مأزق لاعتبار الأبناء محارم وأولياء في حال وفاة الزوج، التي لن تتمكن من دونهم من تدبر شؤونها وإنهاء معاملاتها في السعودية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق