الخميس، 19 فبراير 2009


أنجبن 1104 أطفال العام الماضي
سعوديات متزوجات من أجانب يطلبن الجنسية لأولادهن
سيدات من منقطة مكة أرسلن لمجلس الشورى يطالبن بحقوق أزواجهن وأولادهن "الأجانب"


الرياض- حنان الزير
كشفت احصائيات وزارة التخطيط السعودية ان عدد الاطفال المولودين من ام سعودية وأب أجنبي العام الماضي بلغ 1104 أطفال بينهم 838 من الذكور، وتزداد مطالبة الأمهات السعوديات لهؤلاء الأطفال بمساواة أسرتها بأسرة السعودي المتزوج من غير سعودية فيما يتعلق بالحق في التجنس, واعادة النظر في حرمان الاطفال المولودين خارج السعودية من الذكور من حق الحصول على الجنسية.

وفي رسالة قدمتها عدد من السعوديات المتزوجات بأجانب في منطقة مكة المكرمة إلى مجلس الشورى السعودي، وحصلت "العربية.نت" على نسخة منها طالبت هؤلاء الزوجات بمنح أزواجهن الأجانب ممن مضى على زواجه 5 سنوات حق الإقامة الدائمة دون كفيل, وتأشيرة خروج وعودة تكون مفتوحة ومربوطة بصلاحية جواز سفره, وإعفائه من كافة الرسوم المقترنة بهذه الإجراءات ، كما يطالبن بأن يعطى الزوج وأبناؤه وبناته من أم سعودية فرصا متساوية في العمل ومزاياه مع السعودي وإعفائهم من تصريح العمل، وأن تتاح للزوج فرصة العمل المهني الحر ومزاولة التجارة باسمه.وضمت المطالب أيضا ان يسمح للزوج وأبنائه وبناته من أم سعودية بمشاركة زوجته في ملكية عقار السكن، خاصة بعد أن أتيح هذا الحق للمستثمر الأجنبي, ومساواته وأفراد أسرته بالسعوديين من حيث الخدمات الصحية بكافة أنواعها ومستوياتها. وطالبت الرسالة بإعادة النظر في معاملة زوج المراة السعودية واولاده معاملة الوافدين مشددة على أهمية المساواة بين أسرة المرأة المتزوجة من غير سعودي بأسرة السعودي المتزوج من غير سعودية فيما يتعلق بنظام التجنس, وبينت ان بعض الانظمة التي ادخلت عليها تعديلات في انظمة التجنس في السعودية احتضنت أسرة الرجل السعودي ورفضت أسرة المرأة السعودية واستبعدتها فلا هي تستفيد منها ولا تعتبرها ضمن الكوادر الوطنية المنتجة، حتى لو كان زوج المرأة السعودية من مواليد المملكة أو من ذوي المؤهلات النادرة.

وعلى ذات الصعيد أجرت اكاديمية سعودية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة دراسة شملت 600 سيدة سعودية متزوجة من اجنبي اظهر ان معظمهن عانين من سلسلة من المشاكل والصعوبات.. خاصة في إجراءات الحصول على تصريح للزواج من سعودية, ثم إجراءات ونفقات إقامة الزوج وترخيص العمل له وترخيص خروجه وعودته، كلها تذكره بأنه مازال غريباً، وتضعه دائما تحت ابتزاز الكفيل، أما إذا كفلته زوجته فإنه يحرم من حق العمل سواء كان عملا حرا كافتتاح عيادة أو متجر، أو في القطاع الحكومي، ولا يبقى أمامه إلا العمل في القطاع الخاص براتب أقل ومسؤوليات أكثر ، إضافة إلى حرمانه وأولاده من بعض الخدمات الصحية والحكومية وأحياناً التعليمية لا سيما فيما يتعلق بالمعاقين.وأشارت الدراسة أيضا إلى تعرض أولاد هذه السعودية للكثير من التفرقة غير المنطقية في المدارس والجامعات, وحرمان المبتعثة المتزوجة من غير سعودي من كافة المزايا المتاحة لزميلتها المتزوجة من سعودي كالمساعدة في راتب الأولاد والزوج، أو إمكانية حصول الزوج على بعثة وغيرها، كما اظهر البحث تضرر الزوجات السعودية من الاهانة المعنوية التي يتعرض لها الزوج الاجنبي المحروم من خدمة أهل بيته حيث انه لا يستطيع مراجعة أي مؤسسة حكومية لإنجاز معاملة خاصة لزوجته كما لا يمكنه أن يتوكل أو يشهد في دائرة حكومية، إضافة الى حرمان الأولاد القصر وزوجها من معاش تقاعدها أو وفاتها ومن تملّك العقار الذي غالباً ما يكون قد شارك زوجته في شرائه.

وفي لقاء مع "العربية.نت" أكدت الصحفية والكاتبة بجريدة الجزيرة روضة الجيزاني -وهي متزوجة من مهندس ديكور مصري وأم لفتاة تبلغ من العمر 7 اعوام- المشكلات السابق ذكرها قائلة ان نظام التجنيس في السعودية لم يخدم المراة السعودية بقدر ماخدم المراة الاجنبية المتزوجة من اجنبي فهو اعطى للمراة الاحنبية حق التجنس بعد زوجها من السعودي حتى لو توفى في حين حرم المراة السعودية من اعطاء ابنائها حق التجنيس وايضا اعطاء الاولية لازواجهن في التجنيس.وقالت روضة ان زوجها محروم من الامان الاجتماعي والوظيفي وحتى من مراجعة الدوائر الحكومية بدلا عنها تحت دعوى انه اجنبي، اضافة الى انه يعمل تحت كفيل، لأنها إذا وضعته تحت كفالتها فسيحرم من العمل بالمملكة لانه سيكون مدرجا تحت بند محرم لزوجته, وتضيف أن رسوم الكفالة والاقامة مكلفة حيث تتجاوز 7 الاف ريال في بعض الاحيان.اما بخصوص ابنتها فتقول انه رغم ان اصل نظام التجنيس لم يفرق بين البنت والولد إلا أنه سلب البنت هذا الحق واستبدله بما أسماه البطاقة الخاصة التي بموجبها يكون لها حق المساواة بالفتاة السعودية فيما يتعلق بالعمل والتعليم فقط، ومازالت حاملة تلك البطاقة تعامل مثل الأجنبية فتطالب بإقامة وكفيل ولا تعطى فرصاً متساوية في العمل والتعليم, كما أن إجراءات استخراج البطاقة يعادل تماماً إجراءات استخراج الجنسية وقد يستغرق الأمر عامين كاملين إضافة إلى ان حرمان ابنتها من الجنسية يحرمها من حقها الشرعي في تملك ميراث والدتها السعودية.وتسائلت روضة: ما مصير ابناء السعوديات اللاتي يتوفى ابوهن الاجنبي ويقيمون بالسعودية؟؟ هل سيرحلون بسبب وفاة كفيلهم؟؟ وتتساءل أيضا ما مصير الأزواج الذين لا يعملون في مهنة تحتاجها البلاد كالطب والهندسة- التي حددها القرار الأخير- هل سيحرمون من الحصول على الجنسية.

اما نورة الغامدى السعودية البالغة من العمر 45عاما والمتزوجة من سوداني منذ اكثر من 7 اعوام فقالت: منذ زواجنا صادفتنا العديد من العراقيل من ابرزها الحصول على موافقة الجهات المعنية على الزواج، وعند حصولنا على الموافقة عاني زوجي من كفيله الذي كثير ما كان يضايقه في عمله الخاص الذي كنا نجني منه الفتات حتى اقنعته بنقل كفالته علي، وبعد تردد وافق وبعدها اصبح جليس البيت لانه أصبح غير مسموح له بالعمل.تضيف: في خلال تلك الفترة رزقت بمولودتي الوحيدة فاطمة والتي ظننت انني بها ستنتهي معاناتي، ولكنها لم تنتهِ حيث واجهتنا صعوبة إدخالها إلى المدرسة ومعاملتها كمعاملة الفتاة السعودية كما نص علي ذلك النظام، فقد حرمت من وضع اسمها ضمن المتفوقات ومن جوائر التفوق رغم استحقاقها لذلك فاشار علي زوجي بضرورة السفر للسودان والعيش هناك ولكني رفضت ذلك فسافر هو وتركني وحيدة مع ابنته فعملت بعدها بوظيفة عاملة نظافة في احدى المدارس الخاصة ومنذ ذلك الحين انقطعت سبل التواصل بيننا فقدمت طلبا لحصول ابنتي على الجنسية ولم يبت في هذا الطلب منذ أربعة أعوام وحتى الآن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق