الخميس، 30 أبريل، 2009


الجوازات تنفي اشتراط سجل تجاري لكي تكفل الأم أبناءها من غير السعوديين
مديرة القسم النسائي: توجد رسوم مالية لإقامة أبناء المواطنات
جدة: حليمة مظفر نفى العميد محمد الأسمري مدير الجوازات في منطقة مكة المكرمة لـ«الشرق الأوسط» ما ذكر حول ان المواطنات السعوديات ممن اقترن بأزواج غير سعوديين يواجهن أنظمة وإجراءات إدارية تقف عائقا أمام تمتع أبنائهن بمميزات اقرتها قوانين رسمية صريحة. مؤكدا أن النظام يسمح للأمهات السعوديات بكفالة إقامة الأبناء غير السعوديين في حالة وفاة الزوج أو الطلاق، قائلا «لهن الحق في ذلك، سواء كانوا قصر أو حتى راشدين وليس صحيحا اشتراط سجل تجاري لدى الأم لكي تكفل أبناءها الراشدين». واضاف: هؤلاء بناتنا والوطن حريص عليهن والقرارات بشكل مستمر تتجدد وتتغير دائما، مشيرا إلى أن هناك قلة وعي بالإجراءات الصحيحة. وفي نفس الوقت، أكدت مديرة القسم النسائي بجوازات جدة سميحة الثقفي مسألة الرسوم التي ينبغي أن تدفع أثناء إجراءات تجديد الإقامة السنوية لأبناء السعوديات غير السعوديين، وقالت: هناك رسوم مطلوبة أثناء تجديد الإقامة للأبناء حتى في حالة وفاة الزوج أو الطلاق عليها أن تدفعها ولم يتم إسقاطها عنها.
أما ما يتعلق بأحقية الأم أن تكفل أبناءها غير السعوديين في حالة وفاة الزوج أو الطلاق فقالت الثقفي لـ«الشرق الأوسط» يحق للأم السعودية ان تكفل أبناءها غير السعوديين حتى ينتهوا من دراستهم، في حين يسمح لها النظام بكفالة البنات بشكل دائم، أما الأولاد فإنها تستطيع كفالتهم إذا كان لديها مؤسسة تجارية، وإذا كان ليس لديها ذلك عليها أن تجد كفيل عمل يكفلهم، وينبغي أن تجد كفيلا جيدا يتفهم وضعها حتى لا يستغلها. وكان العقيد الاسمري وسميحة الثقفي يعقبان على ما ذكرته بعض المواطنات حول معاناتهن ومن هؤلاء البتول أبو زيد أو كما تكنى بأم سامر مواطنة سعودية تزوجت فلسطينيا منذ 35 سنة، أنجبت خلالها خمسة أبناء وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»، «أنهم تجاوزوا سن الرشد» إلا أنهم كما تقول «لم يتمتعوا بالحقوق كأبناء المواطنين السعوديين، حتى رسوم كفالتهم وتجديد اقاماتهم السنوية التي تكلفني لكل واحد منهم قيمة 1000 ريال تقريبا لم يتم إعفاؤهم منها». وأكثر مشكلة تواجهها الآن أم سامر ظهرت بعد وفاة زوجها منذ أربعة أشهر وهي عدم السماح لها بكفالة اثنين من أبنائها، إلا إذا كانت تمتلك سجلا تجاريا يمكنها من خلاله كفالتهما كموظفين لديها، وتقول «أنا موظفة متقاعدة، فمن أين آتي بسجل تجاري، أليس من حق المواطنة أن تكفل إقامة أبنائها غير السعوديين، هل أدعو الغرباء يكفلونهم ويستغلوننا ماديا». وتتابع: ابني الكبير تحت كفالة الشركة التي يعمل بها، أما ولداي اللذان لا يعملان بسبب نظام السعودة فهما قبل وفاة زوجي كانا تحت كفالة والدهما، وأخوالهما لا يملكون سجلا تجاريا، وإذا وجدت كفيلا لإقامتهما فإن هناك من يطلب 10 أو 20 ألفا سنويا كي يوافق على كفالة أبنائي. وتكمل: ألا يكفي أنهم محرومون من الجنسية السعودية رغم توفر كل الشروط بهم، مع العلم أن الفلسطينيات يحصلن على الجنسية إذا ما تزوجن بسعودي ولا ينطبق عليهن قرار الجامعة العربية، فلماذا يمنع أبنائي من جنسية أمهم التي هي أولى بذلك من قبيل الأمومة التي وصى عليها الإسلام، مشيرة إلى أنهم طوال حياتهم لم يتمتعوا بحقوقها كمواطنة سعودية حتى في العلاج الصحي بالمستشفيات الحكومية، وتقول: أحد أبنائي بعد رفض معاملة التجنيس وفي ظل حرمانهم من حقوقهم والإجراءات المعقدة التي لم تراع أنه ابن مواطنة اضطر للهجرة إلى دولة أوروبية غير إسلامية منذ أكثر من خمس سنوات كي يحصل على وطن وجنسية يتمتع من خلالها بحقوقه التي حرم منها في وطن أمه.
وهذه المعاناة تتضاعف مع الشاب طارق عصمت في بداية العشرينات من عمره، من أب تركي وأم سعودية تزوجا وانتهى زواجهما بالطلاق باكرا وهو صغير، ولم تكفل له الأنظمة حقه في التمتع بالإقامة تحت كفالة والدته بعد بلوغه لعدم امتلاكها سجلا تجاريا، وتمت كفالته من قبل خاله تحت مسمى مهنة سائق. وطارق أيضا رفضت معاملته التي قامت والدته برفعها ليحصل على الجنسية السعودية رغم أنه ابنها الوحيد والمعيل لها، وكما يقول أحد أقربائه: لم تتم الموافقة لأنه فقط ولد في تركيا بينما إقامته الدائمة كانت في السعودية، وقد أنهى كل مراحل تعليمه هنا. وكفالة إقامته تحت مسمى «سائق» عند خاله تعتبر اليوم مشكلة طارق الحالية، حيث رفضت وزارة العمل إعطاءه الموافقة على توظيفه واستثناءه في نظام السعودة كونه ابن مواطنة سعودية، وهو ما طالب به البنك كي لا تتم محاسبته من قبل الوزارة، وكما يقول: للأسف رفضت الوزارة إعطاءه الموافقة معتبرة إياه سائقا لا يمكن تحويله لموظف.

الأحد، 8 مارس، 2009



د. عبدالله بن محفوظ
هناك فئات عاشت في أرض الحرمين وما زالت منذ فترة طويلة وحظي بعضهم بشرف الجنسية السعودية بينما لم يحظ آخرون بها ومع صدور اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية ‏السعودي الجديد لم تتحقق أحلامهم، حيث لم يستفد من هذه التعديلات سوى عدد ضئيل جداً من الأكاديميين ‏وأصحاب المؤهلات العليا وممن لم تتجاوز مدة إقامتهم المتصلة في‎ ‎السعودية عن ‏عشر سنوات فقط، وذلك بسبب اعتماد (نظام النقاط)، والذي يشترط حصول المتقدم ‏على (23 نقطة) كحد أدنى لقبول طلبه بينما هناك فئات متعددة أقرب للجنسية السعودية ‏وهم‎:أولاً: من ولدوا في السعودية من أب وأم غير سعوديين، نشأوا ودرسوا وعملوا ‏وتزوجوا وأقاموا إقامة طويلة ومتصلة حتى الآن داخل السعودية، حيث نجد أن ‏نصف إخوانهم وأخواتهم سعوديون، وهم ما زالوا على قائمة الانتظار !.

ثانياً: المتزوجون من سعوديات وقد رزقوا بذرية من الأولاد والبنات من ‏هذا الزواج، وقد يستفيد الابن بحكم أن أمه سعودية بموجب المادة الثامنة، ‏ولكن يظل الأب والبنات، والمعاملة محلك سر !‏ثالثاً: أبناء السعوديين المقيمون في الخارج والراغبون في استرداد جنسية ‏آبائهم ‏‎.‎رابعاً: أبناء القبائل الحدودية سواء في شمال السعودية أو جنوبها، مع أنهم ‏قد صدر لهم أوامر سامية كريمة من الديوان الملكي (تصحيح وضع)، ولم ‏يتم حسمها ،وأصبحت ظروف معيشتهم صعبة للغاية نظراً لبطء سير ‏معاملاتهم .‏خامساً: المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي ولديها أبناء سعوديون ‏بالكامل ولم تحصل على الجنسية السعودية بسبب وفاة الزوج أو طلاقها منه ‏أو تعنته بعدم قيدها لدى إدارة الأحوال المدنية‏‎.‎‏ وان نظمت المادة (16) من ‏نظام الجنسية والمادة (21) من اللائحة التنفيذية هذا الأمر فأجازت لوزير ‏الداخلية منح الجنسية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، أو ‏التي توفى عنها زوجها السعودي، وفقاً لعدة ضوابط من بينها عقد نكاح ‏وموافق عليه من وزارة الداخلية .. ولكن ما هو ذنبها إذا كان الزوج لم ‏يلتزم بتعليمات وزارة الداخلية ؟!. فهل تستفيد من القرار رقم 2241/3/ م ‏وتاريخ 22/9/1384هـ بأحقية (الأم) الأجنبية بطلب التجنس بالجنسية ‏السعودية بصفتها والدة السعودي إذا أثبتت شرعاً أن ولاية ابنها عليها؟سادساً : البنات المولودات لأب غير سعودي‎ ‎وأم سعودية، حيث تعطى لهن بطاقة ‏إثبات لا تعفي من الإقامة وتبقى في نظر النظام (أجنبية) وليس‏‎ ‎أمامها فرصة ‏للحصول على الجنسية سوى الزواج من سعودي، مع العلم أن النظام يمنع الزواج ‏من غير السعوديات حتى لو كانت تربطهم صلة قرابة من أي درجة كانت، ‏والغريب أن أخاها الذي‏‎ ‎حصل على الجنسية السعودية بموجب المادة (8) إذا تزوج ‏بأجنبية تحصل على‎ ‎الجنسية السعودية بحكم زواجها منه بينما شقيقته التي أمها ‏سعودية وولدت ونشأت وتعلمت داخل السعودية تبقى أجنبية !! فلماذا (التمييز) في ‏منح الجنسية بين الأشقاء على الرغم أن أمهم سعودية ؟!‏‎.‎‏ كل هؤلاء تقدموا فعلاً ‏بطلب الحصول على شرف الجنسية السعودية ولكن معاملاتهم مضت عليها ‏عشرات السنين دون أي نتيجة‎ ‎تذكر، رغم السعي الحثيث والمتابعة المستمرة من ‏قبلهم، ‏نأمل إعادة النظر في حالات تجنس ‏متوقفة حتى الآن ، ينتظرون التسهيل الإجرائي فقط لأنهم أصبحوا وبحكم ‏الواقع جزءاً من نسيج هذا المجتمع السعودي ، ويختلفون من جميع النواحي ‏عن المقيمين الجدد ..‏‎ ‎فأين يذهب من قضى في هذه الوطن ما يفوق الـ 30‏‎ ‎عاماً ولا يعرف هو وأبناؤه وأحفاده غير هذا الوطن؛ ولدوا ونشأوا وتعلموا ‏وعملوا وتزوجوا على هذه الأرض المباركة، وأصبحوا شركاء في الانتماء ‏والوفاء والولاء والحب، بل ومنصهرين داخل النسيج الاجتماعي السعودي، ‏يؤثرون ويتأثرون بالمتغيرات من حولهم، ومنهم الأطباء، والأدباء، ‏والمهندسون، والصحفيون،والموهوبون، والمبدعون في كافة المهن التقنية، ‏والإدارية، والحرفية، ومنهم من‏‎ ‎قضى عمره في خدمة هذا الوطن كل في ‏مجاله، بل تجد أن كثيراً من هذه العائلات نصفها سعودي ونصفها الآخر ‏غير سعودي وهم يسكنون تحت سقف واحد!‏‎.‎وهناك مقترحات للنظر والدراسة وهي كالتالي‏:أولاً: توجيه إلى الجهات المختصة بإعداد دراسة إحصائية ‏واجتماعية وأمنية شاملة لتحديد وحصر هذه الحالات وعددهم، ومن ثم ‏وضع تعديلات على النظام لتجنيس هؤلاء دفعة واحدة، وخلال فترة زمنية ‏محددة، من أجل قفل هذا الملف نهائياً، ولكي تنتهي بموجبه معاناة هؤلاء ‏الأفراد؛ ليعيشوا في ظل ضوابط أمنية وقانونية متوافقة مع الواقع القائم، ‏بالإضافة إلى العوامل النفسية والاجتماعية المترتبة على ذلك والتي ستعود ‏بالإيجاب على المجتمع‎.‎ثانياً: في حالة تعذر تجنيس بعض هذه الحالات يتم منحهم جوازات سفر سعودية، ‏و(أقامات دائمة) معفية من شرط الكفيل، يحق‎ ‎لحاملها العمل لدى القطاعين العام ‏والخاص، ويطبق عليهم التقاعد لمن يعمل لدى القطاع العام، ونظام التأمينات ‏الاجتماعية‎ ‎لمن يعمل لدى القطاع الخاص، ويعاملون معاملة السعوديين في هذا ‏الجانب، حتى يتم تحسين وضعهم نظاماً.‏ختاماً هذا الفئة الوطنية تعيش منذ فترة بيننا ويتطلعون بكل رجاء وأمل إلى ‏الله ثم إلى ولاة الأمر في هذه‎ ‎الوطن الغالي - حفظهم الله - من أجل صدور ‏توجيهاتهم الكريمة بالنظر إلى المقترحات الموضحة أعلاه؛ تمهيداً لإنهاء ‏وضعهم حتى يصبحوا رافداً إيجابياً لدعم مسيرة‎ ‎التنمية في المجالات الاقتصادية، ‏والاجتماعية، والأمنية في هذه الوطن المبارك.‏* نقلاً عن صحيفة "المدينة" السعودية

الجمعة، 27 فبراير، 2009

علاء عبدالحميد ناجي

صديقي انفصل مؤخرا عن الفتاة التي أحب وأراد الارتباط بها، لأن فترة الخطبة طالت كثيرا حتى جاوزا الثلاثين دون أمل في الزواج، ليس السبب هذه المرة مادياً فالحال لدى الاثنين ميسور ولكن السبب هو شيء آخر. أم صديقي سعودية أباً لجد، مثقفة، وعملت معلمة لمدة تقارب الثلاثين عاما، وعندما أرادت أن تتزوج اختارت زوجا رائعا فهو مفكر وأديب وكاتب مسرحي له اسمه، ولكنه لم يكن سعوديا، وسبب عدم تمام زواج صديقي من خطيبته هو أنه على الرغم من أن أم صديقي سعودية وأنه أمضى عمره كاملا هنا في المملكة إلا أنه ليس سعوديا، والفتاة التي يريد الارتباط بها سعودية وأبوها يشترط ألا يتم الزواج حتى يتحصل صديقي على الجنسية.
وفقا لنظام الجنسية السعودي فإن من ولد لأم سعودية وأب أجنبي، يعتبر غير سعودي ولكنه يحق له اكتساب الجنسية السعودية إذا ما تقدم بطلبه بعد سن الرشد بعد تحقق شروط معينة، هذا في حال كونه ذكرا، أما إن كان أنثى فالحصول على الجنسية لا يتم حتى تتزوج من سعودي ومضي مدة زمنية معينة.قبل أن أناقش مواد النظام من وجهة نظر قانونية جافة أود أن أضع سؤالا يحيرني، وهو: لماذا هذه التفرقة ابتداء بين ابن السعودي من أجنبية وبين ابن السعودية من أجنبي؟ لماذا يعتبر الثاني أجنبيا بينما يعتبر الأول سعوديا؟ وما هي الميزة التي سيمنحها الأب والتي لا يمكن للأم أن تمنحها لابنها؟ أليس في هذا إجحاف بحق المرأة؟ هل يتوافق هذا النظام مع نص النظام الأساسي للحكم بشأن الأسرة واعتبارها نواة المجتمع؟ أليس لهذا القرار دور في ارتفاع نسبة العنوسة عندنا؟ما هو إحساس الأم السعودية وهي تلد ابنا بنصف مستقبل، لا لشيء إلا أن أباه يحمل جنسية أخرى؟ فابنها ستكون فرصته أقل في اختيار المدرسة التي يرغبون في إلحاقه بها لأن الأولوية للسعوديين، وابنها سيكون غاية ما يصل إليه من التعليم هو الثانوية العامة، حيث إن الجامعات السعودية بالكاد تقبل السعوديين فكيف تقبله وهو غير سعودي؟ قد تأتي الإجابة مسرعة بأنه بمجرد بلوغ سن الرشد فإن له الحق في أن يقدم على الجنسية. أقول التقديم لا يعني الحصول عليها مباشرة، لأن الإجراءات تأخذ سنوات طوالاً ما بين إمام المسجد والعمدة وصحيفة السوابق والجوازات وتقص المعلومات وطلب الشهادات. وأنا شخصيا أعلم عن حالات استمرت سنوات قبل أن يتحصل الرجل على الجنسية، وفي حالة صديقي المذكور فإنه لم يتقدم مع سن الرشد ولكنه في هذه الإجراءات منذ سنوات وهي بالكاد تتحرك خطوة واحدة للأمام كل عام.كيف ستنمي الأم في الابن حس المواطنة، وهو يشعر أنه أقل من حيث الحقوق من ابن خاله أو قريبه على الرغم من أن أمه سعودية وأنه ولد في السعودية وعاش وتربى في السعودية، وحتى في هذه لماذا يكون حظ الابن الذكر أفضل من الأنثى في الحصول على الجنسية؟ إن اشتراط ارتباطها بسعودي، يعني أن السعودي الذي يريدها لابد أن يحصل على إذن زواج من أجنبية قبل أن يفعل، ولابد ألا يكون عسكريا أو دبلوماسيا يمثل المملكة. ولماذا يمنع ذلك وهي بنت الوطن أما وولادة ونشأة؟ لماذا يكتب عليها أن تدخل في سجل العنوسة مبكرا، أو أن تكمل المسيرة وتتزوج من غير سعودي أيضا وبالتالي يحكم على نسلها بذات الحكم؟لماذا يحكم على هذا الابن أو هذه الابنة أن يكون تحت حكم كفيله وأن تنطبق عليه أحكام، هو والدولة في غنى عنها، لماذا يبقى عرضة للترحيل إلى بلد أبيه الذي من الممكن أنه لم يزره ولا يعرفه.أستغرب حقيقة ممن يصدح بأعلى صوته بالدفاع عن حقوق المرأة والدعوة إلى مشاركتها في عجلة التنمية وتطوير المجتمع، ويلتفت عن موضوع مهم كهذا الموضوع الذي يجب أن يطرح للنقاش، لأن فيه انتقاصاً من المرأة لكونها امرأة فقط، فحتى اللائحة التنفيذية للنظام تجعل الحصول على رسالة الدكتوراه أهم من الأم، فوفقا لنظام النقاط الجديد، الأم السعودية تعادل نقطتين فقط بينما شهادة الدكتوراه تعادل إما 10 أو 13 نقطة بحسب التخصص.كما أن النص في اللائحة التنفيذية للنظام ملبس فيما يتعلق بالنقاط بالنسبة للمتقدمين وفقا للمادة (9) من النظام، حيث إنه قد تم رصد نقاط عن الأم السعودية والجد لأم السعودي، فهل يعني هذا إضافة شرط جديد للحصول على الجنسية وفقا للمادة (8) أم إنه غير ذلك؟ وإذا كان شرطا جديدا فإن ذلك يعني أنه من شبه المستحيل أن يتحصل المتقدم على الجنسية بعد سن الرشد مباشرة لأنه لن يكون لديه شهادة بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه في سن الثامنة عشرة، وبالتالي فإن مجموع نقاطه سيكون كالتالي:إقامة عشر سنوات في المملكة (10) نقاط.الأم وأبوها سعوديان (3) نقاط.وستكون النتيجة بالتالي حفظ الطلب لأن مجموع النقاط لن يصل للحد الأدنى الذي يسمح بالنظر فيه وهو (23) نقطة، ولم أجد في اللائحة ولا النظام ما يزيل هذا اللبس الحاصل.وكل ما سلف يتحدث عن الشخص الصحيح، أما المعاق جسديا أو ذهنيا، فالمسألة له أشق وأصعب. أخيرا أقول لقد احتضن هذا الوطن بقلبه الكبير شعبا كاملا في أزمته، وما عمليات فصل التوائم للقاصي قبل الداني إلا نموذج عن عطاء هذا البلد، وهذا الحضن الدافئ أكبر من ألا يشمل أبناء المواطنات المتزوجات من غير سعودي.*نقلا عن جريدة "الوطن" السعودية

الثلاثاء، 24 فبراير، 2009


حالات الزواج المختلط في المجتمعات الخليجية ظاهرة لها انعكاساتها السلبية على مستقبل الأولاد ووضعهم الاجتماعي، بل وهناك حالات تجد فيها المواطنة نفسها محرومة من حقوقها الطبيعية التي تكون لها الجنسية إذا ما طلقها زوجها أو أصبحت أرملة، التعديلات الأخيرة التي أدخلها مجلس الشورى السعودي على قانون الجنسية سعت إلى معالجة بعض هذه الانعكاسات السلبية، الزميل بندر الرومي يلقي الضوء في التقرير التالي على حالة لم تستفد من تلك التعديلات، لنتابع التفاصيل.بندر الرومي: بعد سنوات طويلة ملّها الانتظار وفي ظل ترقب ما يزيد على مليون شخص جاء صدور اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية ليفتح بوابة ضوء في عتمة الانتظار، بوابة الضوء هذه أشرقت بنورها على مئات الآلاف، لكن المرأة السعودية وتحديداً المتزوجة من أجنبي لم تجد لنفسها بصيصاً من نور في هذا النظام، 120 يوماً انتظرها الجميع بفارغ الصبر وهي المدة التي منحها مجلس الشورى لوزارة الداخلية لإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية، لكن اللائحة المنتظرة التي شرعت للحصول على الجنسية السعودية وفق ضوابط وصفها البعض بالمعقدة عصفت بأحلام السعوديات المتزوجات من أجانب فلم يرد لهن ذكر أو يُشَر إليهن من قريب أو بعيد، ولا يمكن لأبنائهن اكتساب الجنسية السعودية إلا بعد ثمانية عشر عاماً إن هم فضّلوها على جنسية والدهم وهو ما كان معمولاً به سابقاً، كما لا يحل للأم السعودية إضافة أبنائها في جواز سفرها أو تولي أمرهم أمام الجهات المعنية في أي إجراء رسمي.روضة الجيزاني (إعلامية سعودية متزوجة من أجنبي): هناك العديد من المشاكل بالنسبة للزوج، أولها: عدم وجود إثبات بأنه متزوج بمعنى أنه لا يوجد إثبات أن هذه المرأة زوجته سوى في عقد الزواج، وهذا عقد الزواج طبعاً يحمل كثير من الخصوصية وصعب أن يتم دائماً إبرازه في مثلاً نقاط التفتيش في الدوائر الحكومية.بندر الرومي: ورغم عدم وجود إحصاءات رسمية حول نسبة السعوديات المتزوجات من أجانب إلا أن المختصين يؤكدون تنامي هذا النوع من الزواج لأسباب عديدة لعل أبرزها ارتفاع نسبة العنوسة لتصل إلى مليون ونصف المليون سعودية يشكلن ثلث الفتيات في سن الزواج، إضافة إلى تراجع القيود المفروضة على الزواج من الأجانب على الصعيد الرسمي بيد أن الوضع الذي يعيشه الزوج يظل ذا أبعاد سلبية تنعكس على عائلته واستقراره، فكثير من الأزواج فضّل العودة إلى بلدانهم وأرغموا زوجاتهم على السفر بمعيتهم أو وقع أبغض الحلال.هتون الفارسي (كاتبة سعودية ناشطة في مجال حقوق المرأة): يعني لما تتخذ المرأة هذا القرار تتخذه وهي مدركة أنه في كثير من التبعات تتبع ذلك، تبعات سلبية من الناحية الاجتماعية تكلمنا عنها، لكن من الناحية القانونية بتحريمها تحريم أبنائها من الجنسية السعودية، زوجها أيضاً لا يستطيع أن يتمتع بالجنسية السعودية وهذا يترتب عليه حرمان من كثير من الامتيازات.بندر الرومي: النظام الذي كرّس معاناة قديمة جديدة استرعت انتباه الكثيرين فيه فقرة تنص على أنه يحق لمن ولد في السعودية لأم أجنبية وأب مجهول الحصول على الجنسية، بينما لا يزال وضع من وُلد لأم سعودية وأب معلوم معلقاً إلى حين رغم أنه سعودي الأم والمولد والمنشأ.وليد شيره (محامي): كأن النظام أراد يعني زي ما تقول فيها نوع من العقاب أنها تزوجت غير سعودي، يعني كالمرأة اللي خرجت من.. عن طاعة أبيها وأمها وتزوجت واحد شخص لا يرغبوا فيه فحرموها من الميراث، فأجد النظام أنه أولاً يعني لم يساوِ النظام بين الأجنبية المتزوجة بالسعودي والأجنبي المتزوج بالسعودية، هذه لا يوجد مساواة فيها.بندر الرومي: الغريب أن نظام الزواج الجديد أتاح للمرأة السعودية الزواج من الأجنبي بمجرد بلوغها سن الخامسة والعشرين دون قيد أو شرط، لكن العوائق التي تواجهها في مهبات تجعل ثمة تباين بين النظامين أشبه بقفزة في الفراغ يدفع ثمنها الأبناء أكثر من غيرهم.صوفيا ذات السبعة أعوام التي ولدت لأب عربي وأم سعودية تصر على أنها سعودية رغم دراستها في المدارس المخصصة للأجانب ورغم عدم قدرتها على السفر بمعية والدتها وكثرة ما تسمعه عن قضيتها الشائكة همساً بين والديها وجهراً بين أقاربها.صوفيا: أنا أحب السعودية وسعودية أنا، أحب جدتي وجدو وخالو وماما وتيتى.بندر الرومي: أما الأم فلا تزال تواصل سعيها الحثيث لتطبيق قرار صادر عن وزارة الداخلية لمنح زوجها الجنسية بعد سلسلة طويلة من المراجعات والتزكيات التي حصلت عليها من أعلام المجتمع ومسؤوليه، لكن معاملة التجنيس توقفت لأسباب خفية، جهد طويل ومضنٍ يعيش الآن حديث أدراج مجهولة لأسباب غير معلومة.روضة الجيزاني (إعلامية سعودية متزوجة من أجنبي): ومرت المعاملة في مراحلها الأولى ومراحلها حتى وصلت لمرحلة متقدمة وهي كانت نظامية لكن تفاجأنا بأنها نهاية حفظت حفظ الملف وحفظت في الأرشيف.بندر الرومي: السبب؟روضة الجيزاني (إعلامية سعودية متزوجة من أجنبي): لا أملك الإجابة، هذا السؤال بإمكانك تطرحه على المسؤولين في وزارة الداخلية، لماذا المعاملة لم تأخذ مجراها الطبيعي؟هتون الفارسي (كاتبة سعودية ناشطة في مجال حقوق المرأة): نظام الجنسيات الجديد الذي خرج علينا بعد أن مرّ بمجلس الشورى لم يراعِ حقوق المرأة السعودية، يعني نظر للقضية قضية التجنيس من ناحية حاجة سوق العمل لبعض التخصصات المهنية النادرة وترك نصف المجتمع أو الذي كثيراً منه يعني يعاني من مسألة تغييبه ومسألة عدم مراعاة حقوقه.روضة الجيزاني (إعلامية سعودية متزوجة من أجنبي): الخوف دائماً يتمحور في عملية الأمن الاجتماعي يعني لدينا خوف من المستقبل فيما يتعلق بهذه الطفلة ووجودها تحت مسمى أو تحت كفالة كفيل.بندر الرومي: على أن أصعب ما في الأمر أن الأطفال الذين لا يحق لهم اكتساب الجنسية السعودية إلا بعد ثمانية عشر عاماً يمكن أن يواجهوا مصيراً غامضاً ومظلماً في حال انتهاء زواج والديهما لأي سبب، سواء كان الطلاق أو الوفاة قبل بلوغهم السن القانونية ففي هذه الحالة يمكن أن تذهب سنون الانتظار ضحية كلمة طائشة أو قدر محتوم.لبرنامج محطات - بندر الرومي – العربية - الرياض.أنيس أبو العلا: أعزائي المشاهدين فاصل قصير نتابع بعده برنامجنا محطات، فابقوا معنا.

الأحد، 22 فبراير، 2009

حقوق الإنسان» تكتشف وجود أبناء سعوديات في عنابر «الترحيل»
جدة - محمد حميدان الحياة - 22/02/09//
دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة تطبيق الأنظمة المتعلقة بالتعامل مع أبناء السعوديات، وإلى عدم تفريق شمل الأسرة والحفاظ عليها، كما ورد في نظام الحكم وبقية الأنظمة، بعد رصدها خلال جولة تفقدية لعنابر الترحيل الخاصة بالمبعدين في سجون جدة، وجود أبناء لمواطنات سعوديات يجري العمل على ترحيلهم، ومنهم من هو متزوج بمواطنة سعودية.كما تدخلت الجمعية بالتعاون مع كل من مدير سجون جدة اللواء أحمد الزهراني، ومدير مكتب إدارة الجوازات العقيد محمد بن نايف الراجحي، في تسريع نقل أحد المبعدين لتلقي العلاج الطبي، نظراً إلى تدهور حالته الصحية، وطالب الوفد بتوفير سيارة إسعاف لنقله، بعد أن أكد منسوبو «الجوازات» أن مديرية الشؤون الصحية اعتذرت عن قبول الحالة المبعدة.وقال رئيس فرع الجمعية في منطقة مكة الدكتور حسين الشريف: «إن الوفد لاحظ عدم وجود مدخل خاص يربط بين كل من مكتب إدارة الجوازات وعنابر المبعدين داخل حرم السجن، وكذلك عدم وجود مدخل خاص للمحامين ومندوبي السفارات للدخول منه وأداء أعمالهم، ومتابعة إجراءات إصدار الوثائق والتوكيلات للمبعدين».وأضاف: «كما رصد الوفد وجود عدد من حالات المبعدين الذين تتأخر إجراءات سفرهم، نظراً إلى تعنت كفلائهم، وطالبت الجمعية بضرورة النظر إلى الدراسة التي أعدتها الجمعية سابقاً حول نظام الكفيل، ومطالبتها بإلغائه
رصدت زيارة مفاجئة لجمعية حقوق الإنسان الوطنية إلى مقر الترحيل في سجون جدة صباح أمس توقيف أبناء سعوديات في تراحيل جدة قيد الإبعاد. وأكد المشرف العام على فرع الجمعية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف الذي ترأس وفد الجمعية في جولة استغرقت ساعتين برفقة مدير مكتب الجوازات في سجون جدة العقيد محمد بن نايف الراجحي، أن الجمعية دعت إلى ضرورة الأخذ بالأنظمة المتعلقة بالتعامل مع أبناء السعوديات وعدم تفريق شمل الأسرة والحفاظ عليها، كما ورد في نظام الحكم وبقية الأنظمة.كما أكد الشريف أن الوفد اطلع على مختلف الإجراءات المتبعة في مكتب الجوازات والإجراءات الإدارية والحجوزات الخاصة بالمبعدين والمرحلين. وأشاد بسرعة إجراءات تصفية ممتلكات المبعدين والمرحلين، والحفاظ على حقوقهم الشخصية والتي تكفلها لها الأنظمة والقوانين مما كان له الأثر الكبير في الحد من تأخير ترحليهم، وإزالة المعوقات التي كانت تحول دون سرعة ذلك.وقال الدكتور الشريف إن الوفد لمس استجابة لدعوات الجمعية بعد زياراتها التفقدية الأخيرة للموقع فيما يختص بتطوير الموقع والعنابر الموجودة فيه، وتجهيزه بما يتلاءم مع كرامة الإنسان حيث بدا واضحا وجود عدد من العنابر الجديدة، إضافة إلى عدم رصد تكدس في عدد المبعدين داخل العنابر، كما كان يحدث في السابق.وأكد المشرف العام على فرع الجمعية بمنطقة مكة أن الوفد لمس من خلال لقائه بالمبعدين والمرحلين وجود عدد من حالات التأخير بسبب التأخير في مواعيد المغادرة وحجز السفر بالنسبة لهم، إضافة إلى ملاحظة غياب كبير للسفارات والقنصليات التابع لها هؤلاء المبعدين من حيث عدم تزويدهم بالوثائق اللازمة لسفرهم، وكذلك عدم تمكنهم من عمل التوكيلات اللازمة لمتابعة مستحقاتهم لدى مختلف الجهات نظرا لعدم وجود تلك الوثائق التعريفية لديهم. وبين الدكتور الشريف أن الاحصائيات التي اطلع عليها الوفد أظهرت ارتفاعا كبيرا في عدد المرحلين والمبعدين هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة حيث شهد عام 1429 إبعاد 2030 مرحلا، فيما شهد عام 1428 إبعاد 836 مرحلا، وشهد عام 1427 إبعاد 1321 مرحلا، بينما شهد عام 1426 إبعاد 1338 مرحلا، وعام 1425 ترحيل 1915 مبعدا.وأضاف الشريف أن الوفد وجد حاجة ماسة إلى ضرورة إصدار دليل إجراءات مطبوع يوضح مختلف الإجراءات التي يتم اتباعها بعد صدور الحكم بالإبعاد على المبعد حتى تكون مختلف الإجراءات واضحة لجميع الأطراف سواء المبعد أو موظفي وأفراد الجوازات وليكون في ذلك عونا للجميع على سرعة أداء عملهم وحفظ حقوق المبعدين.إلى ذلك تدخلت الجمعية بالتعاون مع كل من مدير سجون جدة اللواء أحمد الزهراني ومدير مكتب إدارة الجوازات لنقل أحد المبعدين لتلقي العلاج الطبي نظرا لحاجته إلى رعاية صحية. وطالبت الجمعية بتوفير سيارة إسعاف لنقله بعد أن أكد منسوبو الجوازات أن الشؤون الصحية اعتذرت عن عدم قبول الحالة المبعدة.

الخميس، 19 فبراير، 2009


صالح عبدالله صالح بالعبيد
سعادة رئيس تحرير صحيفة "الرياض"



الأستاذ الفاضل تركي بن عبدالله السديري حفظه الله
اطلعت على التحقيق الصحفي المتميز بعنوان (سعوديات متزوجات من اجانب يبحثن عن هوية لأبنائهن) بصحيفتكم الغراء بالعدد رقم (14507) بتاريخ 1429/3/5ه الموافق 2008/3/13م، اضافة الى ما نشر في عدد سابق من هذه الصحيفة تحت عنوان (سعوديات: أين أبناؤنا من تخفيض رسوم الإقامات) من اعداد نوال الراشد وعذراء الحسيني.
نشكركم على اهتمامكم بهذه القضية الإنسانية التي تخص استقرار اسر السعوديات المتزوجات من غير السعوديين وأبنائهن وبناتهن، ان ما نشر وما تضمنته المقترحات ادناه ليس مبنياً على قراءة للأنظمة ولوائحها التنفيذية وإنما على مشاهدات حية وواقعية لمعاناة أسر كثيرة من تلك الشرائح من المجتمع.
وهذا التعقيب يتضمن اضافة بعض المقترحات المتواضعة الى ذلك التحقيق:
أولا: اعتبار أبناء وبنات السعوديات المتزوجات من غير سعوديين والحاصلات على اذن مسبق بالموافقة على هذا الزواج من الجهات المختصة سعوديين منذ ولادتهم يحظون بالرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية وغيرها أسوة بأشقائهم السعوديين المواليد من أب وأم سعوديين او أب سعودي وأم غير سعودية.
ثانياً: اعادة النظر الكريم يرفع التمييز في منح الجنسية بين الأشقاء من أبناء وبنات المقيمين من أم سعودية حيث البنات المولودات لأب غير سعودي وأم سعودية يحصل شقيقهن الولد المولود بالمملكة على الجنسية السعودية بموجب المادة الثامنة من نظام الجنسية اما شقيقاته البنات المولودات بالمملكة فمحرومات منها وتعطى لهن بطاقة خاصة لا تعفي من الإقامة وتبقى في نظر النظام غير سعودية.
ثالثاً: السماح للنساء السعوديات المتزوجات من غير السعوديين والحاصلات على اذن مسبق بالزواج من الجهات المختصة بالمملكة بتقديم طلب منح ارض سكنية بأسمائهن ومن ثم التقديم بطلب قرض لصندوق التنمية العقاري لبناء او الحصول على سكن، ان هذه الأسر تعاني من ايجارات مساكنها الحالية حيث يستقطع من دخلها ما نسبته 35% لتسديد الايجارات سنوياً حيث توفير السكن سوف يرفع المعاناة عنهن وعن ابنائهن الذين هم في النهاية مواطنون سعوديون.
رابعاً: مساواة أبناء وبنات السعوديات المتزوجات من غير السعوديين بإخوانهم السعوديين في العلاج والتعليم بجميع المراحل والحصول على المكافآت الخاصة بالمرحلة الجامعية ومرحلة الامتياز بالنسبة لطلبة وطالبات الطب في جميع تخصصاتهم وإتاحة الفرصة للابتعاث الداخلي والخارجي اضافة الى حصولهم على الخصم الخاص بالطلبة على تذاكر السفر الصادرة من الخطوط السعودية او السكة الحديد او غيرها عند رغبتهم في السفر الى داخل او خارج المملكة ما داموا على مقاعد الدراسة.
خامساً: منح أبناء وبنات السعوديات المتزوجات من غير سعوديين عند بلغوهم سن الثامنة عشرة وخصوصاً غير الحاصلين على الجنسية بسبب (مكان الميلاد، انقطاع الإقامة، عدم النشأة في المملكة، عدم التقديم في الوقت المناسب بسبب عدم إلمام أهاليهم بالأنظمة) وبالذات البنات وكذلك النساء غير السعوديات المتزوجات من سعوديين وغير الحاصلات على الجنسية السعودية وخصوصاً المطلقات والأرامل والمعلقات.
سادساً: السماح لأبناء وبنات السعودية المتزوجة من غير سعودي البالغين الذين لم يحصلوا على الجنسية السعودية بسبب "الميلاد خارج المملكة، انقطاع الاقامة، عدم النشأة بالمملكة، عدم تقديم الطلب في الوقت المناسب" إضافة إلى زوجها غير السعودي شرط استمرار الحياة الزوجية بينهما" 10سنوات متتالية" مع وجود أطفال بالوكالة الشرعية والقانونية عن أمهاتهم وزوجاتهم السعوديات في مراجعة جميع الدوائر الحكومية والشركات والبنوك في كل ما يخصهن وإدارة أعمالهن التجارية والعقارية والاستثمارية أسوة بما هو مسموح به لاخوانهم السعوديين من أب سعودي وأم غير سعودية أو من أب وأم سعوديين.
سابعاً: حصول أرامل ومطلقات ومعلقات السعوديين غير السعوديات على الجنسية السعودية سيرفع المعاناة عنهن ويسهل رعايتهن ورعاية أبنائهن في المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية ويسهل ظروفهن المعيشية وبالتالي سينعكس ذلك على تحسين ظروف أبنائهن المعيشية والذين هم في النهاية مواطنون سعوديون.
ثامناً: عدم حرمان أبناء وبنات السعودية العاملة في القطاع الحكومي أو الخاص والمتزوجة من غير السعودي من وراثة راتبها التقاعدي أسوة باخوانه أبناء وبنات السعودي المتزوج من غير السعودية.
تاسعاً: المساواة بين أبناء وبنات السعوديات المتزوجات من غير السعوديين ومنهن المهجورات والمطلقات والأرامل وإدراجهن ضمن الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي.
عاشراً: اعفاء أبناء وبنات السعوديات المتزوجات بغير سعوديين وغير الحاصلين على الجنسية السعودية إضافة إلى أزواجهن وكذلك زوجات السعوديين غير السعوديات وخصوصاً الأرامل والمطلقات والمعلقات اللاتي لديهن أبناء من نسبة السعودة المقررة حسب نظام العمل والعمال والسماح لهم بالعمل في المهن المحظور شغلها إلا بسعوديين وتسجيلهم لدى نظام التأمينات الاجتماعية.
الحادي عشر: إدراج النساء غير السعوديات المتزوجات من سعوديين المهجورات منهن والمطلقات والأرامل وأبنائهن ضمن الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي.
الثاني عشر: السماح لأزواج السعوديات غير السعوديين أو أبنائهن غير الحاصلين على الجنسية السعودية بتملك سيارات الأجرة أو الشاحنات والعمل عليها داخل وبين مدن المملكة من أجل توفير لقمة العيش الكريمة لهم ولأسرهم.
الثالث عشر: اعفاء المواطن السعودي المتزوج من غير السعودية والحاصل على موافقة رسمية من الجهات المختصة بالزواج سواء من داخل المملكة أو من خارجها من رسوم الاستقدام والاقامة ونقل الكفالة والكشف الطبي بغرض تجديد الاقامة لزوجته غير السعودية المقيمة برفقته كربة بيت وغير العاملة كما أرجو إعفاء أبناء وبنات وأزواج السعوديات المتزوجات من غير سعوديين والمقيمين خارج المملكة أو الذين انقطعت إقامتهم والراغبين في العودة على المملكة من رسوم الاستقدام.
الرابع عشر: مساواة أبناء وبنات السعوديات المتزوجات من غير سعوديين وغير الحاصلين على الجنسية السعودية من المبدعين والمتفوقين والموهوبين في كافة المجالات من حيث الرعاية والدعم والتشجيع من قبل الجهات المختصة.
الخامس عشر: مساواة أبناء وبنات السعوديات المتزوجات من غير السعوديين وغير الحاصلين على الجنسية السعودية من المعوقين "عقلياً ونفسياً وجسمياً" من حيث الرعاية العلاجية والدعم والتشجيع إضافة إلى رعاية الموهوبين والمبدعين منهم وإبراز إبداعاتهم من خلال المعارض والمناسبات الرسمية والأهلية إضافة إلى مساواتهم باخوانهم السعوديين من حيث الرعاية العلاجية من الأمراض المستعصية وذات الكلفة العالية ودعمهم مادياً ومعنوياً نظراً لظروفهم الصعبة.
السادس عشر: السماح لأزواج وأبناء وبنات السعوديات غير الحاصلين على الجنسية السعودية بالمشاركة في ملكية السكن والنشاط التجاري والمهني والحرفي وذكر نسبة مشاركتهم في صكوك الملكية والتراخيص التجارية والمهنية والعقود الرسمية حفظاً للحقوق وسعياً إلى لم شمل تلك الأسر المشتتة.
السابع عشر: مساواة أزواج وأبناء وبنات السعوديات المتزوجات من غير سعوديين وغير الحاصلين على الجنسية السعودية باخوانهم السعوديين بالاكتتاب في أسهم الشركات المتنوعة والبنوك المطروحة في سوق المال بالمملكة إضافة إلى فتح حسابات التوفير في الصناديق الاستثمارية وغيرها لهم ولأبنائهم وبناتهم